وكالات/PNN/

بدأت ملامح أزمة مالية، تلوح في أفق حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مع استمرار تجميد الإدارة الأميركية دعمها المالي، ما يهدد بعدم وجود تمويلات لنفقاتها الشهرية الجارية، والبالغة أكثر من 310 ملايين دولار.

وأظهرت بيانات وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، أمس الخميس، تراجعا كبيرا في حجم الدعم الدولي الخارجي للموازنة الفلسطينية، فقد تمكنت الحكومة من استلام 49% فقط من المنح والمساعدات التي أقرتها في موازنة 2014.

وبلغ إجمالي الدعم والمساعدات الخارجية للموازنة حتى نهاية أغسطس/آب، 656 مليون دولار، قدمتها دول عربية، مثل السعودية وقطر والجزائر وعمان، إضافة إلى دعم أوروبي، ومساعدات من البنك الدولي ومؤسساته.

في المقابل، لم يصل من المساعدات الأميركية للسلطة دولار واحد خلال الأشهر الثمانية الماضية، من إجمالي مساعدات سنوية أميركية تكون في حدود 350 مليون دولار.

ويرى الخبير في الاقتصاد الدولي رجا الخالدي، أن أسباب هذا التعليق واضحة، "وهي مرتبطة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني كدرجة أولى.

الولايات المتحدة لا تريد أن تدعم حكومة الوحدة، لأسباب لها علاقة بحماس وإدراجها ضمن قائمة الإرهاب".

وأضاف الخالدي خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد"، تحقيق المصالحة كان أساساً في تجميد المساعدات، وما سبقه من تعثر للمفاوضات السياسية مع الاحتلال، وانضمام فلسطين إلى عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية، كل هذه الأمور لم ترق للإدارة الأميركية".

وتابع، "الإدارة الأميركية تعرف جيداً مدى تأثير سلاح مساعداتها المالية على الحكومة الفلسطينية، وما هي تبعات وقف هذه المساعدات التي تعودت السلطة الفلسطينية على استلامها بانتظام منذ عام 2005".

وكان رئيس مجلس إدارة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، محمد اشتيه قد صرح الأربعاء لوسائل إعلام محلية، أن حكومة الحمد الله ستواجه خلال الشهور المتبقية من العام الحالي فجوة تمويلية، بسبب تراجع الدعم الخارجي.

وقال اشتيه، إن هذا التراجع سيؤدي إلى عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية خلال الفترة المقبلة، لأن ما وصل حتى اللحظة من مساعدات مالية للموازنة بلغ 650 مليون دولار من أصل إجمالي التوقعات البالغة 1.32 مليار دولار. وتبلغ الموازنة الفلسطينية للعام الحالي نحو 4.21 مليار دولار، بعجز جارٍ يقدر بنحو 1.32 مليار دولار، قالت الحكومة إنها ستقوم بسد هذا العجز من المساعدات والمنح المالية الدولية.

وبلغ إجمالي الدعم القطري للحكومة الفلسطينية 145 مليون دولار حتى نهاية أغسطس/آب من العام الحالي، بينما بلغ إجمالي الدعم السعودي نحو 135 مليون دولار، والدعم الجزائري 51 مليون دولار، والمصري 7.6 مليون دولار، والعماني 10 ملايين دولار، أي أن إجمالي الدعم العربي بلغ 254.6 مليون دولار.

بينما بلغ إجمالي المساعدات الأجنبية نحو 309 ملايين دولار، موزعاً على دول الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

وتوقع الخالدي أن تلجأ الحكومة إلى الاستدانة من البنوك، في حال وقوعها في أزمة مالية، ما سيؤدي إلى ارتفاع مديونيتها، "وهذا يعني أن الحكومة ستقوم بإدارة الأزمة وليس حلها".

وتساءل الخبير في الاقتصاد الدولي، "متى سيأتي اليوم الذي تستغني فيه الحكومة الفلسطينية عن المساعدات الخارجية، لأن جزءاً من التنازلات السياسية التي كانت تتم خلال السنوات الماضية، كان سببها التزام المانحين بدعم الموازنة والخزينة الفلسطينية".

ويتواجد رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، في نيويورك للمشاركة في مؤتمر المانحين، حيث طالب الحكومة الأميركية بتقديم ما التزمت به من دعم.